ميزان بالاي عدم اطمينان، منجر به فرار مغزها و سرمايه ها و نيز تداوم تضعيف توليد ملّي مي شود. براي کاهش عدم اطمينان، ايجاد عزم ملّي و همکاري ميان قواي سه گانه و صاحبان کسب و کار ضروري است. انتخاب مجموعه سياست هاي اقتصادي مورد اجماع نظر هر سه قوه که در طي دو الي سه برنامه پنج ساله از ثبات حمايتي برخوردار باشد، مي تواند فضاي مساعد کسب و کار را ايجاد و تثبيت کند. برنامه ريزي و سرمايه گذاري با هدف رقابت جهاني، مي تواند به ارتقاي کيفيت محصولات توليدِ داخل منجر شود تا اين محصولات با هزينه اي معقول و رقابتي، پاسخگوي نياز مصرف کنندگان داخلي باشند. در چنين شرايطي نه تنها اين برنامه ريزي و سرمايه گذاري به حفظ بازارهاي داخلي کمک مي کند بلکه مزيت رقابتي لازم براي ورود به بازارهاي جهاني و رشد در آن بازارها را براي کسب و کار هاي داخلي فراهم مي کند.

 

زمينه سازي براي ايجاد کسب و کارهاي نوپا، حمايت براي بقاء و همچنين رشد اين کسب و کارها مي تواند جريان با ثبات تقويت توليد داخلي را فراهم نمايد. رشد اين کسب و کارها مي تواند جايگاه رقابتي مناسبي براي توليدات داخلي فراهم آورد. ايده ها و محصولات دانش بنيان در ايجاد فضاي پوياي کسب و کار و توسعه اقتصادي و علمي کشور تأثير بسزايي دارد. بنابراين حمايت و پشتيباني از ايجاد و رشد شرکت هاي دانش بنيان به خصوص با محوريت دانشگاه ها يکي از اقدامات ضروري براي توسعه توليد داخلي است. فراهم آوردن فضاي مناسب براي کارآفريني نوپا به همراه حمايت و توانمندسازي آن، مي تواند به اثربخشي اين سياست کمک کند. 

ايجاد ارتباط بين دانشگاه و صنعت و بين شرکت هاي خُرد، کوچک، متوسط و شرکت هاي بزرگ صنعتي به منظور ايجاد بازده مقياس در نوآوري و توليد، استفاده از منابع مکمل و تجميع بهترين شايستگي ها در هر رشته فعاليت به ارتقاي بهره وري و شکل گيري مزيت رقابتي پايدار منجر خواهد شد. کمک به ايجاد شرکت هاي خصوصي در زمينه هاي تحقيق و توسعه، تحقيقات بازار، مشاوره کسب وکار، صادرکننده، تأمين کننده مالي و سرمايه گذاري خطرپذير، نقشي تسريع کننده در اثربخشي شبکه هاي کسب وکار دارد.

يکي از ضروريات تقويت توان توليد داخلي، آسيب شناسي کسب و کارهاي موجود و کمک به توانمندسازي تدريجي آن ها است. با چابک سازي و بهبود انعطاف پذيري بايستي نسل کاملاً جديدي از بنگاه هاي اقتصادي به وجود آيند که تحقق هدف هاي اقتصادي کشور را تضمين کنند. شرکت ها بايد بتوانند منابع خود را براي همسويي با تغييرات محيط و بهره برداري از فرصت هاي بازار آماده کنند. اين حرکت با خلاقيت و نوآوري همراه است. براي خروج از وضعيت فعلي ابتدا بايد آسيب زدايي انجام شود سپس توانمندسازي کارآفرينانه براي تبديل بنگاه هاي سنتي به بنگاه هاي کارآفرين در دستور کار قرار گيرد. 

قوانين و مقررات کسب و کار يکي از ابعاد مهم محيط نهادي کسب وکار است. قوانين و مقررات جاري حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي از مؤلفه هاي اصلي شکل دهنده محيط نهادي کسب وکار است. جامعيت، حفاظت از حقوق مالکيت، ايجاد ثبات، تسهيل گري و حمايتي بودن از ويژگي هاي قوانين خوب در کسب وکار است. دولت براي حمايت از کالاي ايراني مي تواند در يک اقدام بنيادي، مشکلات موجود بر سر راهِ توليد کننده را حل کند و اولويت اصلي خود را در تبديل فضاي کشور به فضايي توليدي قرار دهد. 

براي تقويت توان توليد داخلي، موانع قانوني توليد داخلي بايد رفع شود و محيط کسب وکار کشور براي توليد مناسب شود. توجه به ساير ابعاد محيط نهادي کسب وکار مانند شکل گيري بازارهاي رقابتي در محصول، سرمايه، دانش و منابع انساني، ضروري است. رقابتي کردن بازارها، خروج دولت از تصدّي گري و تقويت توان انجام وظايف حاکميتي از اقدامات مهم در توسعه محيط نهادي کسب و کار است. توسعه نظام جامع تأمين اجتماعي، تضمين حداقل بهره مندي از رفاه و ايجاد مکانيزم هاي توسعه عدالت، همگي از جمله راهکارهاي مؤثر در اين زمينه به شمار مي روند. 

مصرف کننده با توجه به قدرت خريد و بر اساس انتظارات خود از ارزش هاي دريافتي از محصول، براي خريد اقدام مي کند. بنابراين محصولي را انتخاب مي کند که بيشترين مطلوبيت را براي وي فراهم آورد. براي جلب اعتماد عمومي مردم نسبت به محصولات ايراني، راهکارهاي بسياري وجود دارد که از جمله اين راهکارها مي توان به ارتقاي کيفي محصولات توليد داخل، ارائه خدمات پس از فروش مناسب، کاهش قيمت تمام شده و ثبات رويه در توليد و فروش، اشاره کرد. براي ايجاد شرايط پايدار رشد توليد ملّي، توليدکنندگان بايد بتوانند در يک شرايط رقابتي توليد کنند و خريدار را در شرايط انتخاب قرار دهند تا خريد کالاي ايراني را در اولويت قرار دهد. تجربه گذشته نشان مي دهد در شرايطي که انحصار ايجاد شود، کيفيت قرباني مي شود و رقابت از بين مي رود و مصرف کننده به کالاي داخلي بي اعتماد مي شود. بنابراين توليدکنندگان بايد به سمت توليداتي بروند که رقابتي باشد. از منظر رقابت پذيري، حمايت از کالاي ايراني به معناي ارتقاي بهره وري کسب وکارهاي داخلي است که با هدف افزايش رقابت پذيري توليدات ملّي در هر دو بازار داخلي و صادراتي صورت مي پذيرد. بنابراين، لازمه حمايت از کالاي ايراني، ايجاد مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي صادراتي و بازار داخلي است.