در اين ميان، مديريت منابع مالي بيش از پيش اهميت يافته به گونه اي که استمرار فعاليت در نوسانات شديد ارزي در شرايطي که عدم زيان دهي بنگاه اقتصادي و نيز برخورداري از بينش کسب سود مطرح است، تنها نيازمند وجود ساز و کاري سيستمي در قيمت گذاري کالا براساس نوسانات لحظه اي ارز نيست و علاوه بر آن، نيازمند استفاده از ابزارهاي گزارش گيري تخصصي در حوزه مالي نيز مي باشد. اهميت چنين موضوعي بي شک از نظر مديران مؤثر در يک مؤسسه، دور نخواهد ماند.

در شرايط پيش رو، شبکه توزيع قطعات يک شرکت ارائه دهنده خدمات، مي بايست با برنامه اي جامع براي تأمين درخواست ها با اولويت بندي در دوره گارانتي وارد عمل شود تا در اين زمان گذار، اعتماد مشتريان نسبت به اعتبار برند يک شرکت، خدشه دار نشده و همچنين حتي الامکان از جايگزيني قطعات بي کيفيت کشور چين که عرضه آن در ماه هاي آتي با شروع تحريم معاملات نفتي کشور قابل تصور است، جلوگيري شود.

بديهي است که مديريت اين چرخه با استفاده از سيستمي يکپارچه انجام مي گيرد که قادر باشد گزارش هاي تحليلي پيرامون ميزان مصرف، ميزان سفارشات و ميزان قطعات راکد را با در نظر گرفتن شاخص هاي متنوع در گردش قطعات همچون فصل، جغرافياي مصرف و نوع کالا در کمترين زمان به مديران يک مجموعه ارائه دهد. مديران با دريافت چنين گزارش هايي، مي توانند بهترين تصميم را اتخاذ کنند. 

حوزه خدمات در سال هاي گذشته، عرصه تحقيق، توسعه و اجراي متُدهايي بوده است که همگي وفادار نمودن مشتريان را دنبال مي کردند. اما امروز آن چه دنبال مي شود، وفاداري ارائه دهندگان خدمات به مشتريان است. در اين راستا مي بايست از به روزترين متُد با تلفيق جديدترين فناوري ها همچون راه اندازي مرکز تماس مجهز به تکنولوژي VoIP و ديگر امکانات، بهره لازم را کسب نمود تا همچنان مشتريان تمايلي به دريافت خدمات از واحد هاي غير مجاز و صرفاً قابل دسترس را نداشته باشند.

سرعت انجام کار هميشه يکي از پارامترهاي اصلي در ارائه خدمات بوده است. سياست هاي داخلي کشور به گونه اي است که تحت نام تحريم، آزادسازي قيمت ها به شکل جدي تري دنبال مي شود. نخستين گام در پياده سازي چنين سياستي در صنعت خودرو برداشته شد که به تبع آن مي توان آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را که در رأس آن بنزين قرار دارد در دستور کار بعدي، پيش بيني نمود. متعاقب آن، هزينه رفت و آمد عوامل انجام کار در خارج از يک مؤسسه مي بايست کاملاً حساب شده باشد. در همين راستا، استفاده از روش نوين جهت ارجاع کار و ارتباط بين مرکز و عوامل، نقش بسزايي را ايفا مي نمايد.

با شروع رکود، يکي از اولين تصميمات اتخاذ شده براي کنترل هزينه هاي ثابت يک مؤسسه، تعديل نيروي انساني خواهد بود که به نظر مي رسد علاوه بر در نظر گرفتن انتفاع اين هدف، حتماً مي بايست به نقش منبع انساني تعديل شده و ادامه انجام نقش آن ها بدون وارد شدن شوک به جريان کار سيستمي، دقت لازم به عمل آيد.

قدرت خريد در بازار به فراخور از بين رفتن ارزش ريال و نيز وجود تورم افسار گسيخته و همچنين عدم ورود برخي محصولات به دليل قرار گرفتن در ليست کالاهاي ممنوعه، کاهش پيدا کرده و در نتيجه آن، داد و ستد کالاهاي مستعمل افزايش خواهد يافت. اين موضوع مي تواند براي برخي از صنوف فرصتي طلايي باشد که با ايجاد لايه اي بين خريدار و فروشنده، تصدي گري آن را خود به عهده گرفته و ضمن ممانعت از ورود واسطه، تعميرات و طراحي دوره هاي گارانتي براي اين حوزه را در دستور کار قرار دهند.

ارائه سرويس ادواري براي کالاهايي که در دوره اي مشخص نياز به بازديد و تعويض قطعات مصرفي دارد مي تواند وضعيت برد-برد را براي مشتريان و واحدهاي خدماتي در برداشته تا از يک سو مصرف کننده متحمل هزينه هاي کمتر شود و از سوي ديگر واحدهاي خدماتي نيز، بهره لازم را از فرصت درآمدزايي پيش آمده داشته باشند.

در پايان بايد به اين موضوع اشاره نمود که شرايط کشور براي بنگاه هاي بازرگاني- خدماتي به گونه اي است که صرفاً اتکا به تبحر و تجربه گذشته، کافي نبوده و به روز بودن و اتخاذ تصميم هاي به موقع مي تواند تضميني براي استمرار فعاليت ها باشد.