توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هدفی است که علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، سیاست کلی در برخورد با تحریم ها و بی اثر کردن آن بر اقتصاد کشور را مشخص می کند. حمایت از تولید در یک زنجیره ی به هم پیوسته از اقدام ها و برنامه ها قابل تحقق است کـه لازم اسـت ابتـدا تعریف درست و دقیقی از آن صورت پذیرد. نکته ی بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است کـه تولیـد در یک محیط اقتصادی شکل می گیرد. از این رو حمایت از تولید نیز در قالب الگوهای حاکم بر این محیط اقتصـادی باید صورت بگیرد. در این محیط اقتصادی دو عنصر مهم تولید کننده و مصرف کننده نقش فعالی را بازی میکننـد و برای تقویت اقتصاد ملی باید هر دو عنصر مورد حمایت قرار گیرند؛ در واقع مهمترین رکـن هـای حمایـت از تولیـد ملی دو عنصر حمایت از تولید کننده داخلی و حمایت از مصرف کننده تولید داخلی است.

مصرف کننده به عنوان مفهومی جدید که در برابر تولیدکننده قرار می گیرد، پس از انقلاب صنعتی مطـرح شـد و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به عنوان گروه هایی که در برابر فروشـندگان، بـه توجـه ویـژه نیازمنـد هسـتند، اهمیت روز افزون یافت.

حقوق دانان با الهام از تعریفی که در علم اقتصاد آمده به تبیین حقوق مصرف کننده پرداخته اند. اولین تعریفی کـه در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد توسط کمیسیون بازنگری حقوق مصرف کننده ارائه شده است. «مصـرف کننـدگان اشخاص حقیقی یا حقوقی ای هستند که برای کاربرد غیرحرفه ای، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می کنند یا مورد استفاده قرار می دهند.» (حسین آبادی،1381)

حقوق مصرف کننده در معنای عام خود تنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خـدمات منحصـر نمـی شود، بلکه بنگاه ها باید در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسل های بعدی مسئول باشند. بنابراین بـا یـک دیـدگاه کلی حقوق مصرف کنندگان شـامل در نظـر داشـتن منـافع بلندمـدت تمـامی افـراد جامعـه اعـم از مصـرف کننـدگان محصولات نهایی کای و خدمات یا سایر افراد جامعه می باشد.(رموی،1391)

حمایـت از مصرف کننده، می تواند به عنوان یک سیاست بسیار مؤثر در حمایت از تولید کننـده تلقی شود، چون انتظار می رود، هر مصرف کننده ای اگر بداند که از حقوقش دفـاع خواهـد شـد، بی تفـاوت نسـبت بـه خارجی یا داخلی بودن کالا، کالای بهتر را انتخاب خواهد کرد و چه بهتر که صاحبان کالاهـای داخلی بـا احتـرام بـه حقوق مشتریان، آنها را به خرید این کالاها تشویق کنند.

در اقتصاد امروز که تولید انبوه، رقابت برای جذب مشتری و حفظ آن به یک چـالش جـدی پـیش روی بنگـاه های اقتصادی تبدیل شده است و مصرف کننده در این میان رکنی مهم به شـمار مـی رود، جـای تعجـب دارد کـه بـه مصرف کننده بی توجهی و اجحاف می شود در حالیکه بدون مصرف کننده تولید و توزیع جایگاهی ندارد.

نبود خدمات پس از فروش مناسب، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات، نبود تنوع در محصولات مطابق با خواسته های مشتری و در نهایت عدم کیفیت کالای تولیدی مواردی است که مصرف کنندگان کالای داخلی نسبت به آن اظهـار نارضایتی می کنند و دلیل اصلی تمایل به کالاهای خارجی را همین موارد اعلام می کنند. کارشناسان، فعـالان و حتـی تولیدکنندگان معتقدند که تولید کالای با کیفیت براساس اسـتانداردهای داخلـی و حتـی جهانی یکـی از وظـایف اصـلی تولیدکنندگان به شمار می رود اما تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است. سالها پـیش برچسـب خـدمات پـس از فروش روی کالاها تنها جنبه تزئینی داشت و ضرورتی برای اجرای آن نبود اما با گذشت زمان نه تنها همـین برچسـب به یکی از مشوق های خرید برای مصرف کنندگان تبدیل شد، بلکه استانداردی بود که تولیدکنندگان را بـه اجـرای آن ملزم می کرد. هم اکنون نیز این امر یکی از دلایل سوق دادن مصرف کنندگان به کالای خارجی است. چـرا کـه آنطـور که شایسته یک کالای ایرانی است به این امر پرداخته نمی شود.

اهمیت حیاتی مساله تولید و بهره وری داخلی با توجه به تحریم های اقتصادی کشـور و از طرفی ظرفیـت هـای کـلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی به دلیـل برخـی سیاسـت گـذاری هـا، همچنین وجود ظرفیت های متعدد بالقوه برای بهره برداری از قبیل سـوخت هـای فسـیلی، ذخـایر معـدنی بسیار متنوع، نیروی انسانی کارآزموده و در نهایت ایجاد روندی منطقی در حمایت از صنایع گوناگون با هدف رفع نیازهای داخلی و نیز ایجاد اشتغال واقعی و پایدار به ویژه صـیانت از اشـتغال موجـود، بـرکسی پوشیده نیست.

توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هدفی است که علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، سیاست کلی در برخورد با تحریم ها و بی اثر کردن آن بر اقتصاد کشور را مشخص می کند. حمایت از تولید داخلـی و حمایـت از سرمایه گذار و کارگر داخلی می تواند مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصولاتی با کیفیت باشد که این محصولات در گام اول جهت مصارف داخلی کشور و در گام بعدی به عنوان یک تولید صادرات محور استفاده گردند و نهایتاً زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصـادی شوند. مسلماً برای هر ملتی افتخاری از این بالاتر نیست که مصرف کننده تولیدات کشور خود باشند. در مواقعی حتی ناسیونالیست ترین ملت ها نخواهند توانست به طور کامل به چنین افتخاری نایل گردند و آن زمانی است که تولید داخلی مورد بی مهری و عدم توجه دولتمردان، صنعتگران و تولید کنندگان قرار گیرد.

 

رعایت حقوق مصرف کننده با توجه به اینکه مصرف بـه عنـوان نقطـه نهـایی تولیـد اسـت در راسـتای منـا فع تولیدکننده نیز می باشد؛ چراکه مصرف کننده در هر خرید به دنبال رفع جنبه هـای مختلفـی از نیازهـای خـود شـامل قیمت عادینه، تنوع محصول، خدمات پس از فروش، دسترسی آسان و... مـی باشـد کـه همگـی از مصـادیق حقـوق مصرف کننده هستند. لذا اگر مصادیق حمایت از مصرف کننده در تولیدات ملی لحاظ گردد موجبـات افـزایش تقاضـا برای این محصولات را در پی خواهد داشت. افزایش تقاضا زمینه ایجاد بازار رقابت داخلـی را فـراهم نموده کـه نتیجه آن رشد کیفی محصولات و کارایی بیشتر سرمایه گردیده و در نهایت منجر به کاهش هزینه های تولید و افزایش میزان تولید خواهد بود.

خانم ناهید بذرگر با همکاری دکتر محمدطاهر احمدی در تحقیقی در دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی برخی شاخص های حقوق مصرف کنندگان پرداخته که در اینجا به بخشی از نتایج تحقیق ایشان اشاره می گردد:

از دید مصرف کنندگان کیفیت، تنوع، خدمات پس از فروش و ضمانت نامه محصولات خارجی نسبت به محصولات داخلی بالاتر است. از طرفی وقتی از مصرف کننده خواسته شد که اولویت های خود را برای گرایش به تولیدات داخلی ذکر نماید، عواملی که بیشترین امتیاز و در نتیجه بیشترین اهمیت را از دید مصرف کنندگان داشتند، شامل متغیر های فوق بودند. لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت که شکوفایی و رونق تولیدِ محصولات داخل و جایگزینی آن به جای محصولات وارداتی زمانی می تواند محقق شود که تولید کننده ایرانی بتواند از لحاظ کیفیت کالای عرضه شده، تنوع، ضمانت نامه و خدمات پس از فروش نیازها و خواسته های مصرف کننده را تامین کند. به عبارت دیگر باید از حقوق مصرف کننده حمایت شود تا وی انگیزه گرایش به تولید ملی را پیدا نماید. لازم به ذکر است تنها موردی که مصرف کنندگان، کالاهای داخلی را برتر از کالاهای خارجی ارزیابی نموده بودند بحث دسترسی به قطعات یدکی محصولات بود که این متغیر نیز تحت تاثیر متغیر کیفیت ارزش کمتری نسبت به متغیرهای دیگر دارد. چرا که اگر کیفیت کالایی بالا باشد نیاز کمتری به قطعات یدکی پیدا می کند.

خانم بذرگر در بخشی دیگر از تحقیق خود با بررسی داده ها نشان داد که مصرف کنندگان نسبت به حقوق خود آگاهی نسبتاً بالایی دارند اما از قانون حمایت از مصرف کننده فعلی رضایت نسبتاً پایینی دارند. نتایج حاصل از پژوهش ایشان بیانگر این مطلب نیز بود که متغیر قیمت نسبت به کیفیت در کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی بیشتر است و این بدان معنی است که گاهی مصرف کننده با اذعان به این مطلب که هزینه ای را که برای کالاهای خارجی می پردازد خیلی بیشتر از آن سطح کیفیتی است که آن کالا دارد ولی با این حال باز هم مبادرت به خرید آن کالا می نماید و این مسئله برمی گردد به ذهنیت منفی که نسبت به کالای داخلی وجود دارد و همچنین چشم و هم چشمی و ارتقای منزلت اجتماعی با مصرف کالای خارجی و تبلیغات زیاد و چشمگیر این محصولات.

تولید همچون خون تازه در رگهای اقتصاد کشور، موجب حیات و ضامن بقا اقتصاد ملت هاست و قلب هر جامعه آگاهی برای رشد و توسعه تولید داخل و جایگزین شدن محصولات داخلی به جای محصولات وارداتی می تپد. همانطور که رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه پنج ساله پیش بینی شده است برای نیل به این مهم حمایت از تولید ملی، گرایش به آن که زمینه ساز رونق تولید شود، ضروری است. اما این موضوع یعنی رونق تولید، شرایط و زیر ساخت های خود را می طلبد و یک شبه و با جمله سازی و شعار زدگی محقق نمی شود بلکه، مسیر برنامه ریزی شده و گام به گامی را می طلبد تا دچار افت ها و سیکل های بی پایانی که برخی صنایع در گذشته به آن مبتلا شده اند نشود.

حال باید به این نکات توجه داشت که تعیین راهکارهایی به جهت بهبود خدمات پس از فروش و افزایش کیفیت آن و ایجاد اطمینان خاطر در مشتریان به جهت دریافت خدمات پس از فروش تا انتهای عمر مفید محصول خریداری شده بی شک موجب تغییر نگرش منفی مشتریان به خرید کالاهای داخلی خواهد شد.

همچنین تولید کنندگان و فروشندگان کالای داخلی باید با استفاده از تبلیغات مناسب و بازاریابی درست برای کالای داخلی بر ادراکات مشتریان خود تاثیر بگذارند تا تمایل مشتریان را به استفاده از کالای داخلی افـزایش دهنـد، همچنـین می توانند با ایجاد تسهیلات و تمهیدات مناسب برای مشتریان اطلاعات لازم و برتـری هـای اسـتفاده از کالای داخلی نسبت به کالای خارجی را به مشتریان آموزش دهند و سطح آگاهی و دانش آنها را در این زمینه بالا ببرند.

اگرچه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه ی مزایای استفاده از کالای ایرانـی بـرای اقتصـاد کشـور مؤثر است اما اصلاح کاستی ها و ضعف هـای درونـی محصولات ایرانـی در تمـام مراحـل و چرخـه ی عمـر محصول ضرورت مضاعفی دارد. 

برندسازی ملی می تواند زمینه ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. برند یعنی ایجاد جذابیت نسبت به شئ یا کای در مشتری، برند یعنی ایجاد اطمینان نسبت بـه خصوصـیات کـای در مشـتری، برنـد یعنـی تغییری در افکار مشتری نسبت به محصول و نگاه مثبت مشـتری بـه کـالا، برنـد یعنـی کیفیـت کـالا و ماندگاری آن در ذهن مشتری، برند یعنی توسعه بنگاه اقتصادی و افزایش اعتبـار و سهم او در بازار.  

در ایران تهیه یک نظام استاندارد کارآمد ضروری است و هر آنچه به نام استانداردهای مـدون ملـی وجـود دارد، بسـیار محدود هستند و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی اعم از داخلی و وارداتی را تحت پوشش قـرار نمـی دهنـد و یـا این استانداردها به روز نشده اند؛ بنابراین، نبود پوشش کامل استاندارد و به روز نبودن آن هـا و حتـی عـدم انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی یکی از مشکلات موجود در این زمینه است.