مخاطب شعار حمایت از کالای ایرانی، مشتریان می باشند پس تولیدکنندگان باید اولویت و استراتژی مشخصی برای حمایت از مشتریان تبیین نمایند. متاسفانه این بحث تاکنون با خلاها و نقاط ضعف زیادی مواجه بوده است.

دولت ها یکی از سیاست های حمایت گرانه ای که بسیار موردتوجه قرار می دهند حمایت از صنایع داخلی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد، موضوع صنعتی شدن کشورها به عنوان یکی از اساسی ترین اجزای استراتژی توسعه ملی کشورهای جهان مطرح شده است. در این مسیر تمامی دولت ها در پی روش های حمایتی از توسعه صنعتی بوده اند و در این راه از روش های متفاوتی استفاده کرده اند. یکی از مهم ترین روش های مورداستفاده، تضمین بازار مصرف برای کالاهای صنعتی تولیدشده در داخل کشورها می باشد. در این چارچوب بازارهای داخلی با استفاده از ابزارهای متفاوت مورد صیانت قرار می گرفتند. با گسترش رقابت بین کشورها، دولت ها به این نتیجه رسیدند که باید از تولیدکنندگان داخلی لااقل در بازار داخلی برابر رقبای خارجی حمایت شود، زیرا این موضوع نه تنها سبب رونق اقتصادی می شود بلکه زمینه لازم برای ایجاد اشتغال را نیز فراهم می آورد. در کشور ما، ایجاد موانع برای رقبای خارجی در جهت ورود به بازار داخلی به صورت یک رویکرد در سیاست های تجاری برخی دولت ها قرار گرفت ولی پس از سال ها در عصر جدید اقتصاد آزاد و جهانی و دیدگاه کسب سود زیاد که در برخی از بازرگانان وجود دارد و همچنین قوانین گمرکی و کسب سود دولت ها از عوارض واردات کالا، موجب ورود طیف بسیاری از کالاهای تولیدکنندگان خارجی به داخل مرزهای ایران شده است.

در گذشته مبحث کیفیت کالای خریداری شده توسط مشتری ایرانی بسیار مطرح بود ولی اکنون بعد از گذشت سال ها در کنار بحث کیفیت، مباحث شایان دیگری نیز به عنوان شاخص های انتخابی مطرح است که یکی از پراهمیت ترین این شاخص ها، خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد. سطح ضعیف حمایت از مصرف کنندگان توسط تولیدکنندگان داخلی و بالعکس خدمات پس از فروش و حمایت قوی برندهای خارجی ارائه شده در داخل، نسبت به تولیدات ایرانی این پیام مهم را به سیاست گذاران و تولیدکنندگان گوشزد کرد که الزام راضی کردن مشتریان به «حمایت از تولید داخل» با حمایت از مشتریان کاملاً موازی و یک سویه می باشد.

فشار بر مصرف کننده جهت استفاده از کالاهای ایرانی یا دشوار کردن شرایط حضور رقبای خارجی در بازار داخلی تنها موجب ارزشمندتر جلوه کردن کالاهای خارجی شده و نتیجه ای جز امتداد سیاست های فعلی به دنبال نخواهد داشت. حال آنکه با بالا بردن استانداردهای کیفی تولید کالا و الزام آور کردن آن برای تولیدکنندگان داخلی سطح کیفی محصولات ایرانی را ارتقا داده و در نهایت رضایت مشتری را موجب می شود که در کنار آن با ارائه خدمات حمایتی در سطح بالا می توان دیدگاه مصرف کنندگان را نسبت به تولیدات داخلی تغییر داد.

در کشور ما سازمانی وجود دارد بنام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در ماده واحده قانون تاسیس این سازمان، هدف بنیادی آن را چنین بیان نموده است: 

حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمان های ذی ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین، تبدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات، خدمات، کالاهای وارداتی داخل، انجام تحقیقات و بررسی های لازم و ارائه طرح های ضروری در جهت متعادل ساختن قیمت های وارداتی و تولیدی است.

همچنین در ماده 7 بند 1 اساسنامه این سازمان آمده است:

حمایت از تولید و فرآورده های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آن ها می باشد.

با این اوصاف حلقه مفقوده به راحتی کشف شد. بله درست است با خواندن این چند خط و دقت در نام این سازمان به راحتی می توان پی برد وظیفه تعیین استراتژی بر عهده کیست و این سازمان می بایست پاسخگوی فاصله ی بسیاری که مصرف کنندگان از کالاهای ایرانی در سال های اخیر گرفته اند باشد.

راهکارهای بسیاری در نزدیک کردن فاصله بین تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان از گذشته تا کنون به کار رفته است که در ذیل به برخی از این موارد اشاره شده است:

البته بسیاری از این مباحث در حد شعار باقی مانده و هیچ کمکی از طریق سازمان های دولتی در جهت پیاده سازی حداکثری موارد ذکرشده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نشد تا همچنان استراتژی های تعیین شده فاصله ها را کم نکرده و در برخی موارد باعث ایجاد موانع دیگری جهت کاهش این فاصله شده است. با وجود این اگر بتوان استراتژی های نام برده را که سال ها است به طور غیراستاندارد اجرایی شده بازنگری کرد و پس از به روز کردن مجدد با نظارت و دقت بیشتری پیاده سازی نمود تا شاید گره کور این بی اعتمادی در نهایت باز شود. موارد نام برده شده در بالا سال ها است به شکل های مختلف تشریح و تحلیل شده اند ولی در کنار این موارد چند مبحث جدید که تا کنون به آن ها پرداخته نشده به نظر اینجانب از چشم تصمیم گیران این چرخه حیاتی اقتصاد پنهان مانده که به طور مختصر در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد:

یکی از شیوه های حمایت از حقوق مصرف کننده، تشکیل سازمان های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به شمار می آیند، در غالب موارد در حکم ا هرم های فشاری هستند که هدف مشترک آن ها تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرف کنندگان می باشد. لزوم ارائه اطلاعات مربوط به کیفیت محصولات به مصرف کنندگان، انتقاد از کیفیت کالاها، اقامه دعوا در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف کنندگان، حل وفصل اختلاف میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان از طریق اجرای برنامه های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، تلاش برای تصویب قوانین و مقررات مقتضی و برقراری ارتباط با سازمان های غیردولتی سایر کشورها و سازمان های بین المللی فعال در حمایت حقوق مصرف کننده را می توان از جمله مهم ترین وظایف این نهادها در حمایت از حقوق مصرف کننده دانست.

درگذشته، این قبیل سازمان ها در کشور ما به دلایل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی یا اساساً شکل نمی گرفتند و یا در صورت تشکیل مجوز چندانی به آن ها داده نمی شد.

حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسئولان به مقوله ی خطر نامرئی هجمه ی فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.

بررسی اندیشه های راهبردی مدیران باتجربه و جوان در کنار هم یکی از ارزشمندترین فرصت هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه ها، استخراج الگوها از دل تفکرات جدید و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه های راهبردی این مدیران باتجربه و جوان است.

مسئله ی فرهنگ سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان، طراحان و برنامه ریزان را طلب می کند و همچنین می بایست به خاطر داشت که فرهنگ سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است همراه با تلاش بسیار و خستگی ناپذیر که نباید انتظار داشت چنین امری به سرعت تحقق پذیرد، بلکه تمام تلاش می بایست به سمت این موضوع باشد که نوع چینش پایه های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.

یکی از حقوق پر اهمیت مصرف کنندگان حق استرداد کالای معیوب می باشد که متاسفانه بر اثر عواملی همچون تولید بی کیفیت یا آسیب در زمان حمل کالا، شرایطی به وقوع می پیوندد که کالا از حد انتظار و رضایت مشتری خارج شده و با استناد به اصل حقوقی منع دارا شدن غیر عادلانه که فروشنده را ملزم می  سازد در برابر پولی که دریافت می نماید نمی بایست کالای نامطلوب را به مصرف کننده دهد، تولیدکننده را باید مجاب به تعویض محصول کرد. البته این مورد در سال های اخیر پررنگ تر و فراگیرتر شده است و جمله گارانتی تعویض محصول نیز بسیار شنیده می شود ولی در عمل باز هم خلاهایی وجود دارد که می توان با کمی تدبیر و داشتن دستورالعملی شفاف و همچنین با مشخص کردن سازمانی مستقل برای پیگیری آن، دلگرمی و اعتماد در مصرف کنندگان نسبت به کالاهای داخلی ایجاد کرد.

هر چند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر،‏ این اصطلاح در فقه ذکر نشده است،‏ اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن و همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقررشده است، اختیارات ویژه ای به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن یا فسخ معامله داده می شود،‏ همچنین تحریم ربا،‏ نهی از احتکار و ... در معاملات،‏ تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه،‏ نباید به ابواب معاملات بسنده نمود؛ زیرا این حمایت،‏ امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربر می گیرد. از این رو،‏ مقایسه موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» (تعهد و بر عهده گرفتن) ازیک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شریعه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر،‏ ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه،‏ در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.

در شرایطی که در کشورمان هر یک از نهادهای مؤثر در زنجیره تولید تا مصرف اعم از تولیدکنندگان، بنکداران، توزیع کنندگان و واحدهای صنفی دارای سازمان هایی تخصصی برای پیگیری و مطالبه حقوق خود هستند و نسبت به احقاق حقوق اعضای سندیکای خود تلاش می کنند و تنها مهم ترین و مؤثرین رکن این زنجیره یعنی حقوق مصرف کنندگان است که نسبت به آسیب های موجود در زنجیره از داشتن یک مدافع واقعی محروم مانده است و در این میان همه اهمال کاری ها و ناتوانی های ارکان مختلف زنجیره باید بر دوش مصرف کننده بی دفاع سنگینی کند؛ و تا زمانی که برای مصرف کنندگانمان ارزش قائل نشویم و مردم نتوانند حق خود را مطالبه کنند پس متعاقباً نمی توان انتظار داشته باشیم که کالاهای داخلی خریداری شود و تولید داخل رونق بگیرد.