میزان بالای عدم اطمینان، منجر به فرار مغزها و سرمایه ها و نیز تداوم تضعیف تولید ملّی می شود. برای کاهش عدم اطمینان، ایجاد عزم ملّی و همکاری میان قوای سه گانه و صاحبان کسب و کار ضروری است. انتخاب مجموعه سیاست های اقتصادی مورد اجماع نظر هر سه قوه که در طی دو الی سه برنامه پنج ساله از ثبات حمایتی برخوردار باشد، می تواند فضای مساعد کسب و کار را ایجاد و تثبیت کند. برنامه ریزی و سرمایه گذاری با هدف رقابت جهانی، می تواند به ارتقای کیفیت محصولات تولیدِ داخل منجر شود تا این محصولات با هزینه ای معقول و رقابتی، پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان داخلی باشند. در چنین شرایطی نه تنها این برنامه ریزی و سرمایه گذاری به حفظ بازارهای داخلی کمک می کند بلکه مزیت رقابتی لازم برای ورود به بازارهای جهانی و رشد در آن بازارها را برای کسب و کار های داخلی فراهم می کند.

 

زمینه سازی برای ایجاد کسب و کارهای نوپا، حمایت برای بقاء و همچنین رشد این کسب و کارها می تواند جریان با ثبات تقویت تولید داخلی را فراهم نماید. رشد این کسب و کارها می تواند جایگاه رقابتی مناسبی برای تولیدات داخلی فراهم آورد. ایده ها و محصولات دانش بنیان در ایجاد فضای پویای کسب و کار و توسعه اقتصادی و علمی کشور تاثیر بسزایی دارد. بنابراین حمایت و پشتیبانی از ایجاد و رشد شرکت های دانش بنیان به خصوص با محوریت دانشگاه ها یکی از اقدامات ضروری برای توسعه تولید داخلی است. فراهم آوردن فضای مناسب برای کارآفرینی نوپا به همراه حمایت و توانمندسازی آن، می تواند به اثربخشی این سیاست کمک کند. 

ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و بین شرکت های خُرد، کوچک، متوسط و شرکت های بزرگ صنعتی به منظور ایجاد بازده مقیاس در نوآوری و تولید، استفاده از منابع مکمل و تجمیع بهترین شایستگی ها در هر رشته فعالیت به ارتقای بهره وری و شکل گیری مزیت رقابتی پایدار منجر خواهد شد. کمک به ایجاد شرکت های خصوصی در زمینه های تحقیق و توسعه، تحقیقات بازار، مشاوره کسب وکار، صادرکننده، تامین کننده مالی و سرمایه گذاری خطرپذیر، نقشی تسریع کننده در اثربخشی شبکه های کسب وکار دارد.

یکی از ضروریات تقویت توان تولید داخلی، آسیب شناسی کسب و کارهای موجود و کمک به توانمندسازی تدریجی آن ها است. با چابک سازی و بهبود انعطاف پذیری بایستی نسل کاملاً جدیدی از بنگاه های اقتصادی به وجود آیند که تحقق هدف های اقتصادی کشور را تضمین کنند. شرکت ها باید بتوانند منابع خود را برای همسویی با تغییرات محیط و بهره برداری از فرصت های بازار آماده کنند. این حرکت با خلاقیت و نوآوری همراه است. برای خروج از وضعیت فعلی ابتدا باید آسیب زدایی انجام شود سپس توانمندسازی کارآفرینانه برای تبدیل بنگاه های سنتی به بنگاه های کارآفرین در دستور کار قرار گیرد. 

قوانین و مقررات کسب و کار یکی از ابعاد مهم محیط نهادی کسب وکار است. قوانین و مقررات جاری حاکم بر فعالیت های اقتصادی از مؤلفه های اصلی شکل دهنده محیط نهادی کسب وکار است. جامعیت، حفاظت از حقوق مالکیت، ایجاد ثبات، تسهیل گری و حمایتی بودن از ویژگی های قوانین خوب در کسب وکار است. دولت برای حمایت از کالای ایرانی می تواند در یک اقدام بنیادی، مشکلات موجود بر سر راهِ تولید کننده را حل کند و اولویت اصلی خود را در تبدیل فضای کشور به فضایی تولیدی قرار دهد. 

برای تقویت توان تولید داخلی، موانع قانونی تولید داخلی باید رفع شود و محیط کسب وکار کشور برای تولید مناسب شود. توجه به سایر ابعاد محیط نهادی کسب وکار مانند شکل گیری بازارهای رقابتی در محصول، سرمایه، دانش و منابع انسانی، ضروری است. رقابتی کردن بازارها، خروج دولت از تصدّی گری و تقویت توان انجام وظایف حاکمیتی از اقدامات مهم در توسعه محیط نهادی کسب و کار است. توسعه نظام جامع تامین اجتماعی، تضمین حداقل بهره مندی از رفاه و ایجاد مکانیزم های توسعه عدالت، همگی از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه به شمار می روند. 

مصرف کننده با توجه به قدرت خرید و بر اساس انتظارات خود از ارزش های دریافتی از محصول، برای خرید اقدام می کند. بنابراین محصولی را انتخاب می کند که بیشترین مطلوبیت را برای وی فراهم آورد. برای جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به محصولات ایرانی، راهکارهای بسیاری وجود دارد که از جمله این راهکارها می توان به ارتقای کیفی محصولات تولید داخل، ارائه خدمات پس از فروش مناسب، کاهش قیمت تمام شده و ثبات رویه در تولید و فروش، اشاره کرد. برای ایجاد شرایط پایدار رشد تولید ملّی، تولیدکنندگان باید بتوانند در یک شرایط رقابتی تولید کنند و خریدار را در شرایط انتخاب قرار دهند تا خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهد. تجربه گذشته نشان می دهد در شرایطی که انحصار ایجاد شود، کیفیت قربانی می شود و رقابت از بین می رود و مصرف کننده به کالای داخلی بی اعتماد می شود. بنابراین تولیدکنندگان باید به سمت تولیداتی بروند که رقابتی باشد. از منظر رقابت پذیری، حمایت از کالای ایرانی به معنای ارتقای بهره وری کسب وکارهای داخلی است که با هدف افزایش رقابت پذیری تولیدات ملّی در هر دو بازار داخلی و صادراتی صورت می پذیرد. بنابراین، لازمه حمایت از کالای ایرانی، ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازارهای صادراتی و بازار داخلی است.