در این میان، مدیریت منابع مالی بیش از پیش اهمیت یافته به گونه ای که استمرار فعالیت در نوسانات شدید ارزی در شرایطی که عدم زیان دهی بنگاه اقتصادی و نیز برخورداری از بینش کسب سود مطرح است، تنها نیازمند وجود ساز و کاری سیستمی در قیمت گذاری کالا براساس نوسانات لحظه ای ارز نیست و علاوه بر آن، نیازمند استفاده از ابزارهای گزارش گیری تخصصی در حوزه مالی نیز می باشد. اهمیت چنین موضوعی بی شک از نظر مدیران مؤثر در یک مؤسسه، دور نخواهد ماند.

در شرایط پیش رو، شبکه توزیع قطعات یک شرکت ارائه دهنده خدمات، می بایست با برنامه ای جامع برای تامین درخواست ها با اولویت بندی در دوره گارانتی وارد عمل شود تا در این زمان گذار، اعتماد مشتریان نسبت به اعتبار برند یک شرکت، خدشه دار نشده و همچنین حتی الامکان از جایگزینی قطعات بی کیفیت کشور چین که عرضه آن در ماه های آتی با شروع تحریم معاملات نفتی کشور قابل تصور است، جلوگیری شود.

بدیهی است که مدیریت این چرخه با استفاده از سیستمی یکپارچه انجام می گیرد که قادر باشد گزارش های تحلیلی پیرامون میزان مصرف، میزان سفارشات و میزان قطعات راکد را با در نظر گرفتن شاخص های متنوع در گردش قطعات همچون فصل، جغرافیای مصرف و نوع کالا در کمترین زمان به مدیران یک مجموعه ارائه دهد. مدیران با دریافت چنین گزارش هایی، می توانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. 

حوزه خدمات در سال های گذشته، عرصه تحقیق، توسعه و اجرای متُدهایی بوده است که همگی وفادار نمودن مشتریان را دنبال می کردند. اما امروز آن چه دنبال می شود، وفاداری ارائه دهندگان خدمات به مشتریان است. در این راستا می بایست از به روزترین متُد با تلفیق جدیدترین فناوری ها همچون راه اندازی مرکز تماس مجهز به تکنولوژی VoIP و دیگر امکانات، بهره لازم را کسب نمود تا همچنان مشتریان تمایلی به دریافت خدمات از واحد های غیر مجاز و صرفاً قابل دسترس را نداشته باشند.

سرعت انجام کار همیشه یکی از پارامترهای اصلی در ارائه خدمات بوده است. سیاست های داخلی کشور به گونه ای است که تحت نام تحریم، آزادسازی قیمت ها به شکل جدی تری دنبال می شود. نخستین گام در پیاده سازی چنین سیاستی در صنعت خودرو برداشته شد که به تبع آن می توان آزادسازی قیمت حامل های انرژی را که در راس آن بنزین قرار دارد در دستور کار بعدی، پیش بینی نمود. متعاقب آن، هزینه رفت و آمد عوامل انجام کار در خارج از یک مؤسسه می بایست کاملاً حساب شده باشد. در همین راستا، استفاده از روش نوین جهت ارجاع کار و ارتباط بین مرکز و عوامل، نقش بسزایی را ایفا می نماید.

با شروع رکود، یکی از اولین تصمیمات اتخاذ شده برای کنترل هزینه های ثابت یک مؤسسه، تعدیل نیروی انسانی خواهد بود که به نظر می رسد علاوه بر در نظر گرفتن انتفاع این هدف، حتماً می بایست به نقش منبع انسانی تعدیل شده و ادامه انجام نقش آن ها بدون وارد شدن شوک به جریان کار سیستمی، دقت لازم به عمل آید.

قدرت خرید در بازار به فراخور از بین رفتن ارزش ریال و نیز وجود تورم افسار گسیخته و همچنین عدم ورود برخی محصولات به دلیل قرار گرفتن در لیست کالاهای ممنوعه، کاهش پیدا کرده و در نتیجه آن، داد و ستد کالاهای مستعمل افزایش خواهد یافت. این موضوع می تواند برای برخی از صنوف فرصتی طلایی باشد که با ایجاد لایه ای بین خریدار و فروشنده، تصدی گری آن را خود به عهده گرفته و ضمن ممانعت از ورود واسطه، تعمیرات و طراحی دوره های گارانتی برای این حوزه را در دستور کار قرار دهند.

ارائه سرویس ادواری برای کالاهایی که در دوره ای مشخص نیاز به بازدید و تعویض قطعات مصرفی دارد می تواند وضعیت برد-برد را برای مشتریان و واحدهای خدماتی در برداشته تا از یک سو مصرف کننده متحمل هزینه های کمتر شود و از سوی دیگر واحدهای خدماتی نیز، بهره لازم را از فرصت درآمدزایی پیش آمده داشته باشند.

در پایان باید به این موضوع اشاره نمود که شرایط کشور برای بنگاه های بازرگانی- خدماتی به گونه ای است که صرفاً اتکا به تبحر و تجربه گذشته، کافی نبوده و به روز بودن و اتخاذ تصمیم های به موقع می تواند تضمینی برای استمرار فعالیت ها باشد.