جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1398/08/13
تعداد بازدید : 739
ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ (یادداشتی از حسین اسحاق؛ کارشناس واحد استقرار شرکت سروشان)

توجه به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني هدفي است که علاوه بر تقويت اقتصاد ملي، سياست کلي در برخورد با تحريم ها و بي اثر کردن آن بر اقتصاد کشور را مشخص مي کند. حمايت از توليد در يک زنجيره ي به هم پيوسته از اقدام ها و برنامه ها قابل تحقق است کـه لازم اسـت ابتـدا تعريف درست و دقيقي از آن صورت پذيرد. نکته ي بسيار مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است کـه توليـد در يک محيط اقتصادي شکل مي گيرد. از اين رو حمايت از توليد نيز در قالب الگوهاي حاکم بر اين محيط اقتصـادي بايد صورت بگيرد. در اين محيط اقتصادي دو عنصر مهم توليد کننده و مصرف کننده نقش فعالي را بازي ميکننـد و براي تقويت اقتصاد ملي بايد هر دو عنصر مورد حمايت قرار گيرند؛ در واقع مهمترين رکـن هـاي حمايـت از توليـد ملي دو عنصر حمايت از توليد کننده داخلي و حمايت از مصرف کننده توليد داخلي است.

 مصرف کننده

مصرف کننده به عنوان مفهومي جديد که در برابر توليدکننده قرار مي گيرد، پس از انقلاب صنعتي مطـرح شـد و حمايت از حقوق مصرف کنندگان، به عنوان گروه هايي که در برابر فروشـندگان، بـه توجـه ويـژه نيازمنـد هسـتند، اهميت روز افزون يافت.
حقوق دانان با الهام از تعريفي که در علم اقتصاد آمده به تبيين حقوق مصرف کننده پرداخته اند. اولين تعريفي کـه در اين زمينه مورد توجه قرار مي گيرد توسط کميسيون بازنگري حقوق مصرف کننده ارائه شده است. «مصـرف کننـدگان اشخاص حقيقي يا حقوقي اي هستند که براي کاربرد غيرحرفه اي، اموال يا خدماتي را براي خود تهيه مي کنند يا مورد استفاده قرار مي دهند.» (حسين آبادي،1381)
حقوق مصرف کننده در معناي عام خود تنها به حقوق مصرف کنندگان نهايي کالاها و خـدمات منحصـر نمـي شود، بلکه بنگاه ها بايد در برابر تمامي افراد جامعه حتي افراد نسل هاي بعدي مسئول باشند. بنابراين بـا يـک ديـدگاه کلي حقوق مصرف کنندگان شـامل در نظـر داشـتن منـافع بلندمـدت تمـامي افـراد جامعـه اعـم از مصـرف کننـدگان محصولات نهايي کاي و خدمات يا ساير افراد جامعه مي باشد.(رموي،1391)


 حمايت از مصرف کننده

حمايـت از مصرف کننده، مي تواند به عنوان يک سياست بسيار مؤثر در حمايت از توليد کننـده تلقي شود، چون انتظار مي رود، هر مصرف کننده اي اگر بداند که از حقوقش دفـاع خواهـد شـد، بي تفـاوت نسـبت بـه خارجي يا داخلي بودن کالا، کالاي بهتر را انتخاب خواهد کرد و چه بهتر که صاحبان کالاهـاي داخلي بـا احتـرام بـه حقوق مشتريان، آنها را به خريد اين کالاها تشويق کنند.
در اقتصاد امروز که توليد انبوه، رقابت براي جذب مشتري و حفظ آن به يک چـالش جـدي پـيش روي بنگـاه هاي اقتصادي تبديل شده است و مصرف کننده در اين ميان رکني مهم به شـمار مـي رود، جـاي تعجـب دارد کـه بـه مصرف کننده بي توجهي و اجحاف مي شود در حاليکه بدون مصرف کننده توليد و توزيع جايگاهي ندارد.
نبود خدمات پس از فروش مناسب، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات، نبود تنوع در محصولات مطابق با خواسته هاي مشتري و در نهايت عدم کيفيت کالاي توليدي مواردي است که مصرف کنندگان کالاي داخلي نسبت به آن اظهـار نارضايتي مي کنند و دليل اصلي تمايل به کالاهاي خارجي را همين موارد اعلام مي کنند. کارشناسان، فعـالان و حتـي توليدکنندگان معتقدند که توليد کالاي با کيفيت براساس اسـتانداردهاي داخلـي و حتـي جهاني يکـي از وظـايف اصـلي توليدکنندگان به شمار مي رود اما تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است. سالها پـيش برچسـب خـدمات پـس از فروش روي کالاها تنها جنبه تزئيني داشت و ضرورتي براي اجراي آن نبود اما با گذشت زمان نه تنها همـين برچسـب به يکي از مشوق هاي خريد براي مصرف کنندگان تبديل شد، بلکه استانداردي بود که توليدکنندگان را بـه اجـراي آن ملزم مي کرد. هم اکنون نيز اين امر يکي از دلايل سوق دادن مصرف کنندگان به کالاي خارجي است. چـرا کـه آنطـور که شايسته يک کالاي ايراني است به اين امر پرداخته نمي شود.


 توليد ملي

اهميت حياتي مساله توليد و بهره وري داخلي با توجه به تحريم هاي اقتصادي کشـور و از طرفي ظرفيـت هـاي کـلان اقتصادي معطل مانده و تعطيل شده در بخش هاي مختلف صنعتي و کشاورزي به دليـل برخـي سياسـت گـذاري هـا، همچنين وجود ظرفيت هاي متعدد بالقوه براي بهره برداري از قبيل سـوخت هـاي فسـيلي، ذخـاير معـدني بسيار متنوع، نيروي انساني کارآزموده و در نهايت ايجاد روندي منطقي در حمايت از صنايع گوناگون با هدف رفع نيازهاي داخلي و نيز ايجاد اشتغال واقعي و پايدار به ويژه صـيانت از اشـتغال موجـود، بـرکسي پوشيده نيست.
توجه به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني هدفي است که علاوه بر تقويت اقتصاد ملي، سياست کلي در برخورد با تحريم ها و بي اثر کردن آن بر اقتصاد کشور را مشخص مي کند. حمايت از توليد داخلـي و حمايـت از سرمايه گذار و کارگر داخلي مي تواند مقدمه اي براي تبديل توليدات داخلي به محصولاتي با کيفيت باشد که اين محصولات در گام اول جهت مصارف داخلي کشور و در گام بعدي به عنوان يک توليد صادرات محور استفاده گردند و نهايتاً زمينه ساز تبديل ايران به يک قدرت اقتصـادي شوند. مسلماً براي هر ملتي افتخاري از اين بالاتر نيست که مصرف کننده توليدات کشور خود باشند. در مواقعي حتي ناسيوناليست ترين ملت ها نخواهند توانست به طور کامل به چنين افتخاري نايل گردند و آن زماني است که توليد داخلي مورد بي مهري و عدم توجه دولتمردان، صنعتگران و توليد کنندگان قرار گيرد.

 

 بررسي برخي شاخص هاي حقوق مصرف کننده

رعايت حقوق مصرف کننده با توجه به اينکه مصرف بـه عنـوان نقطـه نهـايي توليـد اسـت در راسـتاي منـا فع توليدکننده نيز مي باشد؛ چراکه مصرف کننده در هر خريد به دنبال رفع جنبه هـاي مختلفـي از نيازهـاي خـود شـامل قيمت عادينه، تنوع محصول، خدمات پس از فروش، دسترسي آسان و... مـي باشـد کـه همگـي از مصـاديق حقـوق مصرف کننده هستند. لذا اگر مصاديق حمايت از مصرف کننده در توليدات ملي لحاظ گردد موجبـات افـزايش تقاضـا براي اين محصولات را در پي خواهد داشت. افزايش تقاضا زمينه ايجاد بازار رقابت داخلـي را فـراهم نموده کـه نتيجه آن رشد کيفي محصولات و کارايي بيشتر سرمايه گرديده و در نهايت منجر به کاهش هزينه هاي توليد و افزايش ميزان توليد خواهد بود.
خانم ناهيد بذرگر با همکاري دکتر محمدطاهر احمدي در تحقيقي در دانشگاه فردوسي مشهد به بررسي برخي شاخص هاي حقوق مصرف کنندگان پرداخته که در اينجا به بخشي از نتايج تحقيق ايشان اشاره مي گردد:
از ديد مصرف کنندگان کيفيت، تنوع، خدمات پس از فروش و ضمانت نامه محصولات خارجي نسبت به محصولات داخلي بالاتر است. از طرفي وقتي از مصرف کننده خواسته شد که اولويت هاي خود را براي گرايش به توليدات داخلي ذکر نمايد، عواملي که بيشترين امتياز و در نتيجه بيشترين اهميت را از ديد مصرف کنندگان داشتند، شامل متغير هاي فوق بودند. لذا مي توان اينگونه نتيجه گرفت که شکوفايي و رونق توليدِ محصولات داخل و جايگزيني آن به جاي محصولات وارداتي زماني مي تواند محقق شود که توليد کننده ايراني بتواند از لحاظ کيفيت کالاي عرضه شده، تنوع، ضمانت نامه و خدمات پس از فروش نيازها و خواسته هاي مصرف کننده را تأمين کند. به عبارت ديگر بايد از حقوق مصرف کننده حمايت شود تا وي انگيزه گرايش به توليد ملي را پيدا نمايد. لازم به ذکر است تنها موردي که مصرف کنندگان، کالاهاي داخلي را برتر از کالاهاي خارجي ارزيابي نموده بودند بحث دسترسي به قطعات يدکي محصولات بود که اين متغير نيز تحت تأثير متغير کيفيت ارزش کمتري نسبت به متغيرهاي ديگر دارد. چرا که اگر کيفيت کالايي بالا باشد نياز کمتري به قطعات يدکي پيدا مي کند.
خانم بذرگر در بخشي ديگر از تحقيق خود با بررسي داده ها نشان داد که مصرف کنندگان نسبت به حقوق خود آگاهي نسبتاً بالايي دارند اما از قانون حمايت از مصرف کننده فعلي رضايت نسبتاً پاييني دارند. نتايج حاصل از پژوهش ايشان بيانگر اين مطلب نيز بود که متغير قيمت نسبت به کيفيت در کالاهاي خارجي نسبت به کالاهاي داخلي بيشتر است و اين بدان معني است که گاهي مصرف کننده با اذعان به اين مطلب که هزينه اي را که براي کالاهاي خارجي مي پردازد خيلي بيشتر از آن سطح کيفيتي است که آن کالا دارد ولي با اين حال باز هم مبادرت به خريد آن کالا مي نمايد و اين مسئله برمي گردد به ذهنيت منفي که نسبت به کالاي داخلي وجود دارد و همچنين چشم و هم چشمي و ارتقاي منزلت اجتماعي با مصرف کالاي خارجي و تبليغات زياد و چشمگير اين محصولات.


 نتيجه گيري

توليد همچون خون تازه در رگهاي اقتصاد کشور، موجب حيات و ضامن بقا اقتصاد ملت هاست و قلب هر جامعه آگاهي براي رشد و توسعه توليد داخل و جايگزين شدن محصولات داخلي به جاي محصولات وارداتي مي تپد. همانطور که رشد هشت درصدي اقتصاد در برنامه پنج ساله پيش بيني شده است براي نيل به اين مهم حمايت از توليد ملي، گرايش به آن که زمينه ساز رونق توليد شود، ضروري است. اما اين موضوع يعني رونق توليد، شرايط و زير ساخت هاي خود را مي طلبد و يک شبه و با جمله سازي و شعار زدگي محقق نمي شود بلکه، مسير برنامه ريزي شده و گام به گامي را مي طلبد تا دچار افت ها و سيکل هاي بي پاياني که برخي صنايع در گذشته به آن مبتلا شده اند نشود.
حال بايد به اين نکات توجه داشت که تعيين راهکارهايي به جهت بهبود خدمات پس از فروش و افزايش کيفيت آن و ايجاد اطمينان خاطر در مشتريان به جهت دريافت خدمات پس از فروش تا انتهاي عمر مفيد محصول خريداري شده بي شک موجب تغيير نگرش منفي مشتريان به خريد کالاهاي داخلي خواهد شد.
همچنين توليد کنندگان و فروشندگان کالاي داخلي بايد با استفاده از تبليغات مناسب و بازاريابي درست براي کالاي داخلي بر ادراکات مشتريان خود تاثير بگذارند تا تمايل مشتريان را به استفاده از کالاي داخلي افـزايش دهنـد، همچنـين مي توانند با ايجاد تسهيلات و تمهيدات مناسب براي مشتريان اطلاعات لازم و برتـري هـاي اسـتفاده از کالاي داخلي نسبت به کالاي خارجي را به مشتريان آموزش دهند و سطح آگاهي و دانش آنها را در اين زمينه بالا ببرند.
اگرچه فرهنگ سازي و آگاهي بخشي به مردم در زمينه ي مزاياي استفاده از کالاي ايرانـي بـراي اقتصـاد کشـور مؤثر است اما اصلاح کاستي ها و ضعف هـاي درونـي محصولات ايرانـي در تمـام مراحـل و چرخـه ي عمـر محصول ضرورت مضاعفي دارد. 
برندسازي ملي مي تواند زمينه ساز توسعه توليد داخلي و موجب رونق صنعت ملي شود. برند يعني ايجاد جذابيت نسبت به شئ يا کاي در مشتري، برند يعني ايجاد اطمينان نسبت بـه خصوصـيات کـاي در مشـتري، برنـد يعنـي تغييري در افکار مشتري نسبت به محصول و نگاه مثبت مشـتري بـه کـالا، برنـد يعنـي کيفيـت کـالا و ماندگاري آن در ذهن مشتري، برند يعني توسعه بنگاه اقتصادي و افزايش اعتبـار و سهم او در بازار.  
در ايران تهيه يک نظام استاندارد کارآمد ضروري است و هر آنچه به نام استانداردهاي مـدون ملـي وجـود دارد، بسـيار محدود هستند و طيف وسيعي از کالاهاي مصرفي اعم از داخلي و وارداتي را تحت پوشش قـرار نمـي دهنـد و يـا اين استانداردها به روز نشده اند؛ بنابراين، نبود پوشش کامل استاندارد و به روز نبودن آن هـا و حتـي عـدم انطباق استانداردهاي موجود با استانداردهاي جهاني يکي از مشکلات موجود در اين زمينه است.